وأوضح المحاميان إيفان ديفيس وديفيد شولت، لصحيفة "ذا هيل" إلى أن "التعديل الثالث للمادة 14 من الدستور ينص على أن: الشخص الذي شارك في تمرد أو قدم المساعدة لأعداء الدستور لا يمكنه تولي منصب عام ما لم يتم استبعاده من الأهلية، ويتم الطعن فيه من قبل اثنين بأغلبية الثلث في كل مجلس من مجلسي الكونغرس".

وبيّنت الصحيفة أن الأدلة تشير إلى تورط ترامب في التمرد المزعوم، بما في ذلك عزله للمرة الثانية في عام 2021، ومحاكمته في كولورادو، والتحقيق الذي أجرته اللجنة بمجلس النواب في أحداث 6 يناير 2021.

وأضافت: "تؤكد هذه الأحداث أن ترامب لم يضغط بشكل غير قانوني على نائب الرئيس مايك بنس لإلغاء نتائج الانتخابات فحسب، بل حرض أيضا على العنف".

اظهار أخبار متعلقة

وأشارت الصحيفة إلى أن "الكونغرس له الحق الوحيد في رفض الأصوات الانتخابية للمرشحين الذين انتهكوا الدستور، وبموجب قانون فرز الأصوات لعام 1887، يمكن اعتبار مثل هذه الأصوات تم الإدلاء بها بشكل غير منتظم، ما يسمح للكونغرس باستبعادها من عملية الفرز".

كما دعت الصحيفة الديمقراطيين في الكونغرس إلى "إظهار التصميم على منع انتهاك النظام الدستوري"، موضحة أن "رفض الأصوات لصالح ترامب ليس مسألة سياسة، بل هو مطلب أساسي لحماية المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون".

بدوره، علّق الرئيس الأمريكي المنتخب على دعوة الصحيفة، وحذّرها من تنظيم "تمرد"، وكتب في منشور له عبر منصة "تروث سوشيال": "هل تحاول ذا هيل تنظيم أعمال شغب؟".

يشار إلى أن ترامب المرشح عن الحزب الجمهوري حقق فوزا تاريخيا في الانتخابات الرئاسية التي جرت في السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.