قال عمر البستنجي، الباحث في الاقتصاد السياسي، إن الأزمة العقارية في إسرائيل تمثل واحدة من أزمات اقتصادية عديدة ظهرت على السطح مؤخرًا، مشيرًا إلى أن أن هذه الأزمة ليست سوى بداية لمشاكل اقتصادية أخرى قد تظهر مع انقشاع غبار الصراعات السياسية والاقتصادية.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج “المراقب”، والمذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن المشكلة العقارية ترتبط بتركيبة المجتمع الإسرائيلي التي تميز بين الأشكناز، الذين يسيطرون على المراكز الحضرية مثل تل أبيب وحيفا، وبين اليهود الشرقيين (السفرديم) الذين يتمركزون في المناطق الحدودية، مشيرًا إلى أن هذا التوزيع أدى إلى تباين في فرص العمل والاقتصاد بين هذه المجموعات. 

 اعتماد إسرائيل على العمالة الوافدة ساهم في تفاقم الأزمة

وتابع، أن اعتماد إسرائيل على العمالة الوافدة، خاصة في قطاعي البناء والزراعة، ساهم في تفاقم الأزمة عندما تعثرت هذه العمالة بسبب الصراعات والإجراءات السياسية، مؤكدًا أن الحرب الأخيرة دفعت الكثير من الإسرائيليين، خصوصًا الأشكناز، للانتقال إلى تل أبيب ومناطق الوسط، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على العقارات هناك ورفع الأسعار بشكل كبير. 

وأشار إلى أن هناك فجوة سنوية تقدر بـ 10،000 وحدة سكنية بين ما يحتاجه السوق وما يتم توفيره، الأمر الذي يخلق ضغوطًا إضافية على السوق العقاري.