مع اقتراب عام 2025 ، يترقب المواطنون حال السوق العقاري ، سواء ارتفاع أسعار العقارات أو انخفاضها.

وسلط  الدكتور شريف حمودة، الخبير المالي والاقتصادي، الضوء على العلاقة بين العرض والطلب وتأثيرها على أسعار العقارات في مصر، في تحليل اقتصادي، مؤكداً أن الظروف الاقتصادية الراهنة رسمت مشهداً مختلفاً للسوق العقاري، يتسم بوفرة المعروض وتراجع الطلب نتيجة لتدهور القدرة الشرائية.

وأوضح حمودة أن أسعار العقارات تأثرت بشكل مباشر بارتفاع أسعار الدولار، مما أدى إلى زيادة تكلفة مدخلات البناء من أراضٍ ومواد خام مثل الحديد والأسمنت. هذا الارتفاع غير المسبوق في الأسعار جعل العرض وفيراً، لكنه لا يواجه طلباً حقيقياً في ظل ضعف القوة الشرائية للأسر المصرية، التي تعاني من تدني الدخول مقارنة بموجات التضخم المستمرة.

وأشار حمودة إلى أن المطورين العقاريين اعتمدوا استراتيجيات متباينة للتعامل مع تباطؤ المبيعات وقلة الطلب، فمنهم من استهدف الفئة الأكثر قدرة على الشراء من خلال طرح مشاريع عقارية فاخرة مثل الشقق الفندقية (Branded Apartments) التي توفر مستوى عالياً من الرفاهية والخدمات.

تسهيل استخراج ترخيص البناء

ومن جانبه قال النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن أسعار العقارات في عام 2025 سيتحدد على أساس أمرين.

وأشار الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه في حالة تسهيل استخراج ترخيص بالبناء ، ستنخفض أسعار العقارات في مصر خلال عام 2025 ، أما في حالة استمرار الوضع كما هو عليه من وجود تعقيدات بشأن استخراج تصاريح البناء ، فن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات خلال عام 2025.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أننا نأمل أن يتم تسهيل استخراج تراخيص البناء بالنسبة للعقارات خلال عام 2025 ، حتى لا ترتفع أسعار العقارات ، مشيرا إلى أننا نأمل أيضا أن تنخفض معدلات التضخم.

وتابع: قانون البناء الحالى عام 2008 لازال به تعقيدات في استخراج تراخيص البناء  حتى الآن ، وتم وضع عدد من التعقيدات ، ونأمل أن يتم التغلب على كل هذه التعقيدات لكي يتم تسهيل استخراج تراخيص البناء.