الإثنين 30/ديسمبر/2024 - 11:42 ص

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون المسؤولية الطبية، إلى لجان المجلس المختصة، وذلك من أجل إصدار تقريرها النهائي بشأنه، قبل أن يتم نظره في جلسة النواب العامة.

وبدأت جلسة النواب العامة، بإحالة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما، هما:

مجلس النواب يحيل قانون المسؤولية الطبية للجان المختصة بعد موافقة مجلس الشيوخ

1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، أحيل إلى لجنة مشتركة من  لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان.

2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

واستقبل المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والذي عرض جميع المقترحات والملاحظات التي استقبلتها الوزارة من كافة مقدمي الخدمات الصحية ومتلقي الخدمة الصحية على مشروع قانون المسؤولية الطبية في ضوء استعدادات لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشته.

وأكد عبدالغفار، خلال الاجتماع، أن الحكومة منفتحة على أي تعديل من شأنه أن يحقق بيئة عمل أكثر جذبا للفريق الصحي، ويحافظ على ضمان وسلامة المريض، طالما أن هذه التعديلات لا يشوبها أي عوار قانوني أو دستوري.

وأضاف أن ضمان الحماية للفريق الصحي أثناء عملهم هو أكبر ضمان لحصول المريض على أقصى درجات الرعاية الصحية عالية الجودة.