أعلن الرئيس الألماني، فرانك-فالتر شتاينماير، الجمعة، عن حلّ البرلمان، رسميًا، وتحديد 23 شباط/ فبراير المقبل، موعدا، لإجراء انتخابات مبكرة، وذلك على خلفية انهيار الائتلاف الثلاثي بقيادة المستشار، أولاف شولتس، وحجب الثقة عن حكومته.

وانهار الائتلاف الحاكم إثر انسحاب الحزب الديمقراطي الحر، ما أفقد الحكومة الأغلبية البرلمانية. وجاء التصويت على الثقة من أجل أن يؤكد عدم استقرار الحكومة، وسط تصاعد المطالب الشعبية والسياسية بإجراء انتخابات جديدة.

وفي السياق نفسه، يتصدّر المحافظون بقيادة فريدريش ميرتس، استطلاعات الرأي، بفارق يزيد عن 10 نقاط عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي بزعامة شولتس.

من جهته، كان حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، قد سجّل تقدمًا وصف بـ"الطّفيف"، متجاوزًا بذلك الحزب الحاكم، بينما يحل حزب "الخضر" في المرتبة الرابعة.

اظهار أخبار متعلقة

إلى ذلك، وجّه ميرتس، جُملة تُهم  إلى حكومة شولتس، بفرض "لوائح مبالغ فيها" تعيق النمو الاقتصادي، في وقت تواجه فيه ألمانيا تحديات اقتصادية كبرى باعتبارها أكبر اقتصاد في أوروبا.

وفي خطاب حل البرلمان، دعا شتاينماير  إلى: تحقيق الاستقرار السياسي، وضرورة أن تكون الحملات الانتخابية المقبلة "منصفة وشفافة"، مشيرًا إلى خطر التدخلات الخارجية، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل "إكس" المملوكة للملياردير الأمريكي، إيلون ماسك.

وشدد الرئيس على ضرورة التصدي للكراهية والعنف خلال الحملات الانتخابية، معتبرًا أن مثل هذه الظواهر تهدد الديمقراطية الألمانية. كما أشار إلى أن الحكومة المقبلة ستواجه تحديات كبرى، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا، التوترات في الشرق الأوسط، وقضايا الهجرة وتغير المناخ.

اظهار أخبار متعلقة

إلى حين تشكيل حكومة جديدة، سيواصل شولتس أداء مهامه بصفته: مستشار تصريف أعمال، وهو إجراء قد يمتد لعدة أشهر، نظرًا للتعقيدات السياسية المتوقعة.

الانتخابات المرتقبة تُعد محطة حاسمة في السياسة الألمانية، حيث تسعى الأحزاب الكبرى إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي، في ظل أزمات داخلية وخارجية تهدد الاستقرار الأوروبي.